: الفقير في لبنان ممنوع حتى من الطبابة، هذا باختصار واقع المواطن اللبناني الذي ينتمي إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، أو هكذا باختصاره أراده أن يكون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون الذي عقد لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا ليبلغ اللبنانيين بهذا الخبر الذي نزل كالصاعقة على جزء كبير من اللبنانيين، ولفت هارون غلى أنه "عندما أعلنت نقابة المستشفيات منذ اسبوعين عن التوقف عن استقبال المضمونين لمدة يومين كتدبير تحذيري، كنا نأمل ان يستوعب المسؤولون الخطورة التي وصلت اليها الاوضاع وان يعملوا بجدية على تدارك الامور منعا لتفاقمها. ولقد قام وزير العمل مشكورا باتصالات مكثفة مع جميع الاطراف المعنية حيث طرح كل طرف شروطه وهواجسه ومطالبه ووعد ووعد ولكن ما من قرارات نهائية واضحة لغاية الان".
وقال:"ولكن في المحصلة النهائية، تبين لنا عمق الخلافات بين ممثلي مختلف القطاعات في مجلس ادارة الضمان مما يؤكد خشيتنا من ان هذا المجلس ليس بمقدوره اتخاذ القرارات الموضوعية اللازمة، وان اقصى ما يمكن ان يتفقوا عليه هي بعض العبارات الانشائية التي سرعان ما يفرغونها من اي معنى". اضاف:"فلقد توافقوا جميعهم مثلا على ضرورة رفع التعرفات الاستشفائية وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار 2009. وتوافقوا كذلك على ضرورة تأمين التوازن المالي في فرع المرض والامومة. وتأمين هذا التوازن يمر حتما بزيادة الاشتراكات بطريقة ما، وان ليس هناك من طريقة أخرى".
وقال:"بناء عليه، فقد توافقنا مع الاتحاد العمالي العام على طرح يؤمن هذه الزيادة مناصفة بين ارباب العمل والعمال اي 1% على كل منهما، وفوجئنا برفض ممثلي ارباب العمل وممثلي الحكومة لهذا الطرح واسقطاه عن طريق عدم تأمين النصاب في الجلسة التي كانت مخصصة لهذا الموضوع مما دعا ممثلنا في المجلس الى تقديم استقالته". وتابع:"نحن لا نريد ان نكون طرفا في هذا النزاع، ونحن ننظر الى مجلس ادارة الضمان كوحدة متكاملة وعليهم ان يتصرفوا على هذا الاساس، وليس كفرقاء وتجمعات متناحرة، ولكننا نسأل ما السبيل الى تأمين التوازن المالي الذي يطالبون به بعد رفضهم هذه الزيادة ؟ هم يطالبون بالشيء ونقيضه في الوقت نفسه، وهو ما اوصل الوضع الى حائط مسدود يدفع ثمنه المضمون الذي هم مسؤولون عنه".
وقال:"كذلك نفاجىء انه في هذه اللحظة التي نطالب فيها بتصحيح التعرفات وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء منذ العام 2009 وبتسديد المتأخرات التي تجاوزت 18 شهرا، يستفيق الجميع فجأة هذا يريد اصلاح الضمان وذاك يريد تصفية الحسابات بين المؤسسات والضمان الى ما هنالك من مطالب، وان كانت محقة فهي تصبح تعجيزية اذا ما ربطت كلها بمشكلة الاستشفاء المطروحة حاليا وحشرت كلها مع بعضها البعض حيث لا يمكن البت بها كلها في هذه الفترة الزمنية المحدودة".
واذ اشار الى ان "هذا التعقيد المفتعل لا يقنعنا"، قال هارون:"نحن بصراحة لا نفهم ان يرفض ممثلو ارباب العمل تحمل زيادة 1% على اشتراكات فرع المرض والامومة في مقابل تحمل العمال نفس النسبة اضافة الى رفع سقف الكسب الخاضع للاشتراكات الى مليونين ونصف ليرة اذا كان هذا يعيد التوازن المالي الى هذا الصندوق ويجنب البلاد ازمة صحية. وليباشروا بعدها وعلى الفور بالعملية الاصلاحية الجذرية التي يطالبون بها. فالخطة موجودة منذ سبع سنوات وضعت على عهد الوزير اسعد حردان وما عليهم الا اتخاذ القرار الجريء بتنفيذها وهي خطة كاملة شاملة ولا ينقصها سوى وضع جدول زمني لها وآلية تنفيذ واضحة".
وتابع:"نحن ندعو مجلس ادارة الضمان مرة اخرى الى اتخاذ القرارات الجدية الجريئة بدلا من التلهي بالتهجمات على نقابة المستشفيات ورئيسها تارة، وبتهديد المستشفيات تارة اخرى، لان هذا يظهر العجز عن الارتفاع الى مستوى المسؤولية ومعالجة المشاكل في العمق. كما ندعو مجلس الوزراء الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر عنه منذ آذار 2009 وكذلك المساهمة وفق حصته في تأمين السيولة لتسديد المتأخرات وهي تجاوزت 18 شهرا حفاظا على القطاع الاستشفائي الذي يؤمن شبكة امان صحية واجتماعية ولا يمكن للدولة الاستغناء عنه". وقال:"كما نؤكد على المستشفيات ضرورة التقيد بدقة بتنفيذ التوقف التحذيري الذي قررته خلال الجمعية العمومية عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي باستثناء الحالات الطارئة وذلك يومي الاربعاء والخميس الواقعين في 18 و19 آب 2010 على امل ان يكون هذا التدبير حافزا لجميع المسؤولين للانتهاء من معالجة هذا الملف بسرعة وكي لا نضطر بعده الى اتخاذ مزيد من الخطوات الضاغطة."
ودعا هارون مجلس الوزراء الى طرح هذا الموضوع في اول جلسة، وعن تحميل المضمون الفروقات التي لا يدفعها الضمان الاجتماعي اوضح "لو كان هناك تعرفة عادلة في الضمان لما كان يحصل ذلك". وعن تفاؤله بالوصول الى حلول في المدى المنظور اجاب "تعاملنا مع مجلس ادارة الضمان الاجتماعي خلال السنوات الاخيرة لا يدعو ابدا الى ذلك. ولكن الوزير حرب اخذ على عاتقه بايجاد الحل المناسب ونحن سندعمه في ذلك.العقدة موجودة داخل مجلس ادارة الضمان فهناك خلاف بين اعضائه". وعن مدى التزام المستشفيات بقرار التوقف خصوصا ان هناك عقود افرادية بينها وبين الضمان اوضح "ان هذه العقود وضعتها النقابة مع ادارة الضمان وبالتالي فان قرار التوقف عن استقبال مرضى الضمان صادر عن الجمعية العمومية للمستشفيات".
