موسم الهجرة إلى الشمال الذي تحدث عن الكاتب السوداني الراحل الطيب صالح طال أمده، حتى أصبح شباب جنوب الكرة الأرضية مسكونا بهاجس الهجرة وسلك إلى ذلك كل الطرق والوسائل.
لجأ الشباب الجنوبي الذي فقد الأمل في تحقيق طموحاته في بلده وهربا من مشاكل الفقر والبطالة إلى البحر ليرمي بنفسه فوق أمواجه لعله يحمله إلى جنة الشمال، وهذه الرحلة التي يدفع من أجلها الشاب مبالغ طائلة قد تنتهي بحياة جديدة في ضفاف السواحل الشمالية أو بمفارقة الحياة غرقا أو قتلا برصاص الحارس الشمالي.
كما برزت طرق جديدة لتحقيق هذا الحلم وبأقل الأضرار، حيث بات الزواج الخيار الأمثل والأنسب لشريحة كبيرة من الشباب العربي الحالم بتحسين مستواه المعيشي، فأصبح "زواج الفيزا" و"الزواج الأبيض" يراود فئة عريضة من الشباب، رغم الجدل الذي يثيره مثل هذا الزواج في الأوساط القانونية والاجتماعية فإن الشباب يعتبره طريقة أكثر أماناً في الوصول إلى أوروبا أو أميركا.
وأصبح هذا الزواج تجارة تلقى رواجاً كبيراً وتزداد أرقامها خاصة مع استفحال البطالة والفقر رغم ما يثيره الزواج الأبيض أو زواج الفيزا من جدل بين رافض له ومتعاطف مع المقبلين عليه، ورغم أنه يتحول في بعض الأحيان إلى كابوس أو وسيلة للابتزاز، فإنه انتشر في أوساط الشباب الذي لا يرى أملا في تحقيق طموحاته إلا من خلاله ويحلم بحياة الاستقلالية والرفاهية، حتى لو اقتضى الأمر الارتباط بأجانب بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
لبنان: زواج الفيزا الحلّ الأسهل لتحقيق حلم الهجرة
يعتبر البعض في لبنان "زواج الفيزا" الحلّ الأسهل لتحقيق حلم الهجرة، وقد تنامت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة في ظل الظروف الصعبة التي عاشها لبنان، ويتم تنسيق "زيجات الفيزا" من قبل أقارب العروسين، وتنشط في هذا المجال أيضاً مجموعة من الجمعيات الأهلية التي تنظّم اللقاءات المشتركة بين المغتربين والمقيمين لتحقيق التواصل، وهي جمعيات ذات طابع طائفي في معظمها، وترتبط بالأحزاب السياسية في بعض الأحيان وتهدف لمساعدة "أبناء الطائفة" في إيجاد الشريك المناسب، ويتركز عمل هذه المؤسسات في مواسم الاصطياف وهي على أنواع، منها ما يكتفي بتنظيم اللقاءات لطالبي الزواج (تجارية) وفق آلية محددة سابقاً عبر تعبئة استمارة واستيفاء شروط معينة لطالب أو طالبة الزواج، كالعمر والحالة الاجتماعية إضافة إلى المذهب والوضع القانوني. وبعض الجمعيات تساعد في إقامة حفلات الأعراس الجماعية وتتكفل المساعدة في جهاز البيت.
ففي حالة سلمى فقد اتكلت على "خبرة الأكبر سناً" للموافقة على الارتباط بخطيبها المغترب في السويد، رغم أنها لم تره حتى الآن، ولا تنفي سلمى الدافع المادي كعامل إضافي لقبولها بهذا الزواج "الشاب في لبنان اليوم لا يستطيع أن يجهّز بيتاً حتى بالحد الأدنى، الحياة ليست مسلسلاً تلفزيونياً ولن يأتي فارس الأحلام على حصانه". أما رامي فقد تعرف إلى شريكة حياته ميرا قبل ثلاث سنوات. الفتاة المغتربة مع عائلتها في ألمانيا جاءت إلى وطنها الأم لتمضية عطلة الصيف، رامي كان قد أنهى دراسته الجامعية ولم يتمكن من الحصول على منحة للدراسة أو العمل خارج لبنان. اللقاء على الغداء في منزل العمة الخبيرة في "جمع الرؤوس تحت سقف واحد" كان فرصة بالنسبة لرضا، فالفيزا التي انتظرها باتت في متناول اليد ولن يتخلى عنها "أما حبيبته التي كانت معه منذ السنة الأولى في كلية الحقوق فتخلى عن الأحلام المشتركة معها لأن الواقع أقوى من الحب" كما ردد أمام أصدقائه.
ويرى باحثون في علم الاجتماع أن الظاهرة الجديدة "تعكس الأزمة البنيوية المتفاقمة على فترات للوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان". ويربطون بين الحالة الاقتصادية والدلالة الاجتماعية لهذا النوع من الزواج "هناك الكثير من الناس المرتبطين بالتزامات تجاه عائلاتهم ويضطرون للمغادرة من أجل إعانة الأسرة سواء بالزواج أو بطريقة أخرى".
ولا يربط الباحثون بين المشاكل التي تحصل بين الزوجين وبين طبيعة الزواج "فحدوث مشاكل بين ثنائي ما لا ينتج عن الاختلاف في عادات البلدين اللذين يعيش فيه كل منهما، بل يأتي من العلاقة الشخصية بين فردين".
اللبنانيات الجنوبيات يقبلن على الزواج من جنود اليونيفيل
وكانت تقارير لبنانية قد أشارت إلى أن ظاهرة ارتباط الفتيات اللبنانيات بجنود قوات اليونيفيل بدأت تبرز في مناطق جنوب لبنان وذلك رغبة في الهجرة وهربا من المأزق الاجتماعي الذي يعيشه الجنوبيون بقلق كبير منذ الحرب اللبنانية الأخيرة مع إسرائيل في يوليو/تموز عام 2006. وأوضحت التقارير أنه تم في الفترة الأخيرة عقد قران الكثيرات من الجنوبيات على جنود أنهوا مهامهم العسكرية في الجنوب.
ويعلق الخبير في علم النفس الاجتماعي سلمان قعفراني، على هذه الظاهرة بالقول إذا "استثنينا قصص (الحب الأعمى)، فإن زواج الفتيات الجنوبيات من جنود وضباط اليونيفل يبدو أمرا عاديا ومفهوما. فمما لا شك فيه أن وجود حوالي 12 ألف جندي أجنبي بموجب قرارات دولية وإجماع داخلي سيؤدي إلى نوع من الاختلاط والتزاوج، وهو أمر عرفته الشعوب على مدار التاريخ".
وأضاف "هناك العديد من الظروف التي تدفع اللبنانيات للقبول بالزواج من الجنود الأجانب. فالرغبة الخفية بكل ما هو أجنبي ليس غريبة على أحد، والرغبة المعلنة بالهجرة التي يعبر عنها اللبنانيون بكثير من الهوس ظاهرة عامة وشاملة".
وقال "هناك أيضا الرغبة في الخروج من المأزق الاجتماعي الذي يعيشه الجنوبيون بقلق كبير منذ حرب يوليو/تموز العام 2006. وإذا أضفنا إلى كل ذلك الأزمة الاقتصادية وأزمة الزواج الذي يطال الجنسين فإن الزواج من الجنود الأجانب يصبح أمرا واقعيا وعقلانيا بمعزل عن حالات الود والحب التي يصرح بها كلا الطرفين".
مصر: الزواج من مواطنات دول أوروبا الشرقية
في عام 2004 نشط بعض الشباب المصري الراغب في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في الزواج من مواطنات دول شرقي القارة العجوز حتى يتمتع بوضع قانوني مميز فور انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، ويصبح بالتالي من حق مواطنيها التنقل بحرية بين دوله ثم التمتع بجنسية هذه الدول فيما بعد.
ولاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 15 إلى 45 ألف جنيه.
ولم تكن وزارة الخارجية المصرية أو سلطات الأمن هي التي لاحظت هذا الأمر، بل حكومات دول أوروبا الشرقية نفسها، وبدأت في اتخاذ عدة تدابير للحد منه، فراحت تغير من قوانينها وتشريعاتها خاصة بعد انضمامها الفعلي العام الماضي إلى الاتحاد الأوروبي لكي تتواءم قوانين الهجرة والجنسية لديها مع بقية دول الاتحاد ولتسد الباب أمام مثل هذه الطرق التي تحاول الالتفاف والتحايل لتحقيق حلم الهجرة.
يقول أحمد يقول أحمد عن تجربته "لدي الكثير من الأقرباء في أوروبا وقد حاولت بشتى الطرق السفر إليهم بعد فشلي في الحصول على مؤهل جامعي، كنت فقط أحلم بالهجرة وبناء مستقبلي ولم تراودني فكرة الزواج بتاتا، لكن صديقاً لي دلني على أحد الأشخاص الذين يعملون كوسيط لمكتب زواج في إحدى دول أوروبا الشرقية، كل ما كان مطلوباً مني هو تأمين مبلغ من المال وهم يتكلفون بالإجراءات".
يتابع "وكان ذلك بعد أن حضرت زوجة المستقبل إلى مصر، وأتممنا إجراءات الزواج، لا أخفي عليك أنني كنت مرعوبا من أن يتم النصب علي، لكن الأمور تمت بخير، واليوم أنا أعمل في إيطاليا مع أفراد من عائلتي كما أنني تزوجت من مصرية بعد أن طلقت الأخرى". ويضيف أحمد "لكن لدي صديق لم يتمكن من الهجرة إلى أوروبا حيث تم النصب علي، إنها المسألة حظ ومغامرة".
تونس: الزواج بمقيمات بالخارج بديل عن "الحرقان"
وكما في لبنان ومصر يسيطر حلم الهجرة بطرق مختلفة على الكثير من الشباب التونسي لتصبح الهجرة مفتاح الحياة التي يركب من أجلها الشاب قوارب الموت بحثا عن الثروة ولأن هذا الحلم يتحول في أغلب الأحيان إلى كابوس مفجع فقد وجد الشاب التونسي في اصطياد فرص الارتباط بفتيات مقيمات بالخارج بديلا "للحرقان" وبأخف الأضرار حيث تطورت في المناطق الساحلية لتصبح ظاهرة تنتعش مع قدوم أبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
زيجات تشرعها مصالح مشتركة
شهدت الهيكلة الديمغرافية للجالية التونسية بالخارج التي بلغت سنة 2008 حوالي 1.057.797 نسمة نتيجة تجمع العائلات لترتفع نسبة النساء والشبان بما يقارب 46% من مجموع الجالية، هذه الأرقام تشير إلى تكون قاعدة مهمة من الجيل الثاني والثالث بنسبة نمو سنوي تعادل 2.6%.
وخلافا للأجيال السابقة تميزت هذه الأجيال بعزوفها عن العودة إلى أرض الوطن إلاَّ نادرا في المناسبات القصوى ليمثل تكرار هذا الموقف وغيره من قبل الأبناء ناقوس خطر مخافة التملص من جلباب الآباء وكل ما يرمز له من عادات وتقاليد والتشبث بقشور الحضارات الأخرى الأمر الذي دفع بالآباء إلى إيجاد سبل جديدة للحفاظ على أبنائهم فكانت فكرة الزواج أنسبها سواء للشاب أو الشابة برضاها أم بعدمه.
وتعتبر عملية زواج الفتاة أكثر مشقة على الآباء من زواج الشاب وفي هذا معاناة أخرى فبمجرد أن تبلغ الفتاة سن 17 حتى تنكب العائلة المصغرة في البحث عن الزوج سواء من الأقارب في إطار منطق "الأقربون أولى بالمعروف" أو من أبناء المنطقة الواحدة باتفاق مسبق بين العائلتين.
يقول محمد علي "بحكم أن ابنة خالتي تزورنا كل صائفة فإن هامشا كبيرا من التفاهم أصبح يجمعنا فهي تعلم الكثير عن تفاصيل حياتي من مشقة الحصول على عمل قار والظروف الصعبة للمعيشة لذلك لم تمانع بتمكيني من فرصة الهجرة للخارج من خلال الموافقة بالارتباط بي رغم أنني لا أمثل مطمح الفتاة الحالمة للأفضل، كان أكبر همي أن لا يوافق زوج خالتي إلاَّ أن ترحيبه بالأمر فاجأني موضحا بأنني سأحمل عنه مسؤولية كبيرة لن أدرك عبأها إلاَّ عندما أصبح أب وفي انتظار ذلك ها أنا اعد أوراقي للسفر إلى الخارج".
ويوضح عالم اجتماع أن هذه النوعية من الزيجات ناتجة أساسا عن عملية مدبرة بين الأولياء في شكل صفقة لتبادل المنافع "الإطمئنان على مستقبل الشاب الذي سيتمكن من الهجرة بصفة قانونية والحصول على عمل قار إلى جانب تلاشي خوف أسرة الفتاة من ارتباطها بأجنبي الجنسية، وكأن بمؤشر الحال يعود بنا إلى صفقات الزواج الأبيض، لكن بقالب تقليدي بحت ينحصر في تفاهم العائلتين على تفاصيل الزواج دون إيلاء أي أهمية لموافقة أو رفض الطرفين.
وقد يبلغ الأمر في هذه الزيجات حد الارتباط بشبان لا يتناسبون معهن في المستوى الدراسي والثقافي والاجتماعي لا لشيء سوى لأن رابط الدم رجع الكفة لصالحهم لذلك تعمل الكثير من الفتيات على ان يكون لهن حق اختيار شريك العمر ضمن الاطار الذي ضبطته العائلة فتكون هي المبادرة لطلب يد الشاب الذي ترغب في الارتباط به.
الزواج الأبيض طريق سريع لهجرة المغاربة لأوروبا
أما في المغرب فمن بين الأساليب التي يلجأ إليها الحالمون بالهجرة إلى أوروبا "الزواج الأبيض" وهو مصطلح يقصد به زواج على ورق من شخص يحمل الجنسية الأجنبية ينتهي بعد أن يحصل الطرف الأول على وثائق الإقامة بأوروبا ويحصل الطرف الثاني على المبلغ المالي المتفق عليه.
ويقول محمد "هذه الطريقة أشبه بشراء وثائق الهجرة وتتلخص في الارتباط لفترة قصيرة بأوروبية مقابل مبلغ مالي وحين تنتهي اجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة ينتهي هذا الزواج فورا، فالشروط واضحة في هذا الزواج كما الطلاق أيضاً، فهو زواج صوري على الورق يقبل به الطرفان ويلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ مالي على ثلاث دفعات، الأولى عند إبرام عقد النكاح، والثانية عن الحصول على وثائق الإقامة، والثالثة عند الطلاق، بينما يلتزم الطرف الثاني بتسريع الحصول على تأشيرة الهجرة ووثائق الإقامة وطلب الانفصال حين تكتمل الصفقة".
ويجد هذا الزواج إقبالاً كبيراً من طرف الفتيات الراغبات في الهجرة بطريقة غير قوارب الهجرة السرية التي تحفها المخاطر، فيما يواجه هذا الزواج بمعارضة شديدة من قبل الأهل والوسط الحقوقي بسبب أن هذا الزواج يربط بين مغربيات وأوروبيين بغض النظر عن عقيدتهم ووسطهم الاجتماعي ومعتقداتهم، ويزيد من حدة مشاكل الزواج المختلط ويرفع عدد المغاربة من أصل أجنبي بحكم أن قانون الجنسية الجديد أعطى الحق للمغربية المتزوجة من أجنبي بأن تمنح أطفالها الجنسية المغربية.
ورغم الجدل الذي يثيره هذا الزواج في الأوساط القانونية والاجتماعية فإن الشباب يعتبرونه الطريقة الأكثر أماناً في الوصول الى أوروبا، ولم يعد الزواج الأبيض ينحصر في دائرة طرفاها مغربي وأوروبي بل أصبح يتم بين المغاربة ممن يحملون الجنسية أو الإقامة الأوروبية والآخرين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا، وتحظى مدن الشمال المغربي التي تعيش بها نسبة كبيرة من المهاجرين وأبناء الجالية المغربية بنصيب مهم من هذا النوع من الزيجات، ومقابل الإقبال الكبير الذي يعرفه الزواج الأبيض تخصصت بعض النسوة في الوساطة بين الزوجين وأصبحن خاطبات يعرضن صفقات الهجرة والزواج ولهن من الطرفين نصيب، وتلعب الخاطبة دوراً محورياً في حالة كانت الراغبة بالهجرة فتاة يرفض أهلها مشروع الزواج الأبيض، حيث إنها تتدخل لإقناع الأهل بكفاءة العريس وصدق وعوده وتلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق قبل أن تسافر العروس إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل لها ولعائلتها.
ولا يسلم هذا النوع من الزيجات من المشاكل بسبب إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاق، ففي بعض الحالات يختفي الطرف الذي يمنح أوراق الإقامة بعد استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، ويتنصل من أي اتفاق ويهاجر الى أوروبا.
إن هذه الصفقات التجارية يتخذها البعض وسيلة لاقتناص الضحايا والاستفادة من أموال طائلة دون مساعدة الآخرين في الحصول على تأشيرة، فيما الطرف المغلوب على أمره الراغب في الهجرة يجتهد في جمع "المهر" الذي يتجاوز 10 آلاف أورو، ويبحث عمن يحمل الجنسية الأوروبية أو يقطن بأوروبا من أجل عقد قران صوري مقابل الحصول على وثائق الاقامة والتأشيرة.
تدابير أوروبية تجاه هذا النوع من الزواج
وقد أصبحت الدول الأوربية أكثر وعياً بحقيقة هذا النوع من الزيجات، بعد أن انتشرت ظاهرة الزواج الأبيض فأصبحت مصالحها ترفض طلبات الزواج وتعرقل إتمامه وتضع شروطاً كثيرة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل للحصول على أوراق الإقامة، فقد وضعت بعض الدول الأوروبية قوانين صارمة تفرض على الزوجين قضاء فترة طويلة معاً قبل الحصول على أوراق الاقامة، وتبعث مصالح الهجرة الباحثين الاجتماعيين ليقوموا بزيارة لبيت الزوجية في أي وقت من الأوقات خاصة في الليل للتأكد من أن الزوجين يعيشان تحت سقف واحد.
وفي الفترة الاخيرة رفضت المصلحة الفيدرالية للهجرة ببلجيكا الموافقة على 7771 طلب زواج بدعوى أنها تدخل في إطار ما يسمى بـ"الزواج الأبيض"، وكانت 62% من الملفات المرفوضة تعود إلى مغاربة، لكن القانونيين يقللون من أهمية قرارات رفض الزواج ويؤكدون أن الدول الأوروبية لا يمكنها أن ترفض عقد القران بين شخصين كلاهما أو أحدهما من المهاجرين بدعوى الشك في وجود مصلحة لتسوية الوضعية من خلال هذا الزواج.
إن هذا النوع من الزيجات غير شرعي لأنه لا ينبع من رغبة حقيقية في بناء أسرة، كما أنه يفقد صفة الأبدية في الزواج، وتغيب لدى أطرافه نية الاستمرارية، ويجعل من الزواج سلعة واستثمارا، ويحذر الباحثون من عواقب انتشاره وتأثيره على بنية المجتمع وتماسك الأسر.
